يا دو برابر درآمدي كه براي دولت مقرر بوده محكوم مي‏شوند و به لحاظ عاجزبودن از پرداخت آن تقاضاي اعسار مي‏نمايند آيا ادعاي اعسار آنها مسموع است؟ و اصولاً آيا جريمه مقرر در قانون جزاي نقدي است يا چيز ديگر؟
نظريه شماره ۴۵۰۴/۷ـ ۶/۶/۱۳۸۰

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
محكوميت مرتكبين جرم قاچاق كالا و ارز به پرداخت دو برابر درآمدي كه براي دولت مقرر بوده است و يا دو برابر بهاي كالا قاچاق و يا ارز، جزاي نقدي است كه در صورت عدم پرداخت آن از طرف محكوم عليه به ادعاي عاجزبودن از پرداخت آن، مشمول مقررات ماده يك ۸۹ قانون نحوه اجراي محكوميت‏هاي مالي مصوب سال ۱۳۷۷ است و ادعاي اعسار او از پرداخت جزاي نقدي قانوناً مسموع نيست. زيرا به صراحت آن ماده در صورت عدم امكان وصول جزاي نقدي به ازاء هر پنجاه‏هزار ريال يك روز زنداني و در واقع جزاي نقدي تبديل به حبس مي‏شود. و در نتيجه مشمول مقررات ماده ۳۹۰ قانون يادشده بالا كه موضوعاً راجع است به ادعاي اعسار محكوم عليه از پرداخت دين و محكوم به مالي نخواهد شد. توضيح اينكه منظور از جزاي نقدي مندرج در قوانين اعم است از غرامت و مجازات نقدي و يا جريمه نقدي است